نمي‌توان پرداخت يارانه را به همين شكل ادامه داد.
مبحث پرداخت يارانه‌ها بايد به شكل هدفمند درآيد و در پرداخت يارانه‌ها بايد مكانيزم تخصيص اعتبار رعايت شود.
يعني به نسبت درآمد‌هاي حاصله از تفاوت‌هاي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي يارانه‌ها توزيع شود، نه اينكه كمتر از 50 درصد درآمد داشته باشيم و صددرصد درآمد را به اين امر اختصاص دهيم.
اين مساله سبب مي‌شود به مابقي بخش‌ها آسيب وارد شود و به طور مثال بخش‌هاي عمراني اعتبار خود را دريافت نكنند و نيمه‌تمام رها شوند كه در اين صورت ركود حاكم مي‌شود و چرخ‌هاي عمراني كشور از حركت باز مي‌ايستد. در نتيجه پرداخت يارانه‌ها بايد به شكل مكانيزه درآيد و در بودجه سالانه لحاظ شود.
همان طور كه براي پروژه‌هاي عمراني و غيره بودجه اختصاص داده مي‌شود بايد دقت كرد كه براي اين امر مهم نيز بودجه اختصاصي تخصيص داده شود.
در حال حاضر مشكل اساسي اين است كه بحث يارانه‌ها به يك جدل سياسي تبديل شده و دولت هرگونه كه بخواهد عمل مي‌كند.
به طور مثال يك زمان از پول‌هاي كسب شده از قبض‌هاي آب و برق يارانه‌ها پرداخت مي‌شود، يك زمان از پول بنزين و زماني ديگر از بانك‌ها برداشت مي‌شود، در حالي‌كه بايد بودجه مشخصي داشته باشد.
اما در حال حاضر اين اتفاق نمي‌افتد و بيش از آنكه محل پرداخت يارانه‌ها مشخص شود، دولت اعلام مي‌كند كه مي‌خواهد يارانه‌ها را افزايش دهد كه اين امر خود ضربه بزرگي به امر پرداخت مي‌زند و خصوصا سبب افزايش تورم مي‌شود؛ يعني وقتي كه اعلام مي‌شود يارانه‌ها افزايش پيدا كرده، اين امر بار رواني دارد و مطمئنا سبب مي‌شود قيمت‌ها افزايش پيدا كند و اين مي‌شود ضربه زدن به اقتصاد.
از سويي ديگر وقتي رقم اعلام مي‌شود و براي آن بودجه‌اي در نظر گرفته نشده بايد از محل‌هاي مختلف منبع آن را جست‌وجو و بودجه لازم براي پرداخت يارانه‌ها را فراهم كرد، در حالي‌كه بايد بيش از چنين اعلام‌هايي منبع پرداخت يارانه‌ها مشخص شده باشد. از سويي ديگر برداشت بودجه يارانه‌ها از منابع ديگر خلاف قانون است و حق ندارند از ديگر اعتبار‌ها براي پرداخت استفاده كنند.
طبق قانون پرداخت يارانه‌ها بايد از درآمد‌هاي ناشي از افزايش قيمت‌هاي حامل انرژي باشد و غير از اين خلاف قانون است. در اين ميان استفاده از اعتبارات بانكي به شدت ممنوع است و بايد جلوي آن را گرفت.
اكنون بايد مشخص كرد كه اين افزايش اعتبار پرداخت يارانه‌ها از كدام محل تامين شده است و نمي‌توان از محل بودجه‌هاي عمراني و فرهنگي براي پرداخت يارانه‌ها برداشت كرد و مطمئنا مجلس اين مساله را روشن خواهد كرد.
*عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی
مبحث پرداخت يارانه‌ها بايد به شكل هدفمند درآيد و در پرداخت يارانه‌ها بايد مكانيزم تخصيص اعتبار رعايت شود.
يعني به نسبت درآمد‌هاي حاصله از تفاوت‌هاي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي يارانه‌ها توزيع شود، نه اينكه كمتر از 50 درصد درآمد داشته باشيم و صددرصد درآمد را به اين امر اختصاص دهيم.
اين مساله سبب مي‌شود به مابقي بخش‌ها آسيب وارد شود و به طور مثال بخش‌هاي عمراني اعتبار خود را دريافت نكنند و نيمه‌تمام رها شوند كه در اين صورت ركود حاكم مي‌شود و چرخ‌هاي عمراني كشور از حركت باز مي‌ايستد. در نتيجه پرداخت يارانه‌ها بايد به شكل مكانيزه درآيد و در بودجه سالانه لحاظ شود.
همان طور كه براي پروژه‌هاي عمراني و غيره بودجه اختصاص داده مي‌شود بايد دقت كرد كه براي اين امر مهم نيز بودجه اختصاصي تخصيص داده شود.
در حال حاضر مشكل اساسي اين است كه بحث يارانه‌ها به يك جدل سياسي تبديل شده و دولت هرگونه كه بخواهد عمل مي‌كند.
به طور مثال يك زمان از پول‌هاي كسب شده از قبض‌هاي آب و برق يارانه‌ها پرداخت مي‌شود، يك زمان از پول بنزين و زماني ديگر از بانك‌ها برداشت مي‌شود، در حالي‌كه بايد بودجه مشخصي داشته باشد.
اما در حال حاضر اين اتفاق نمي‌افتد و بيش از آنكه محل پرداخت يارانه‌ها مشخص شود، دولت اعلام مي‌كند كه مي‌خواهد يارانه‌ها را افزايش دهد كه اين امر خود ضربه بزرگي به امر پرداخت مي‌زند و خصوصا سبب افزايش تورم مي‌شود؛ يعني وقتي كه اعلام مي‌شود يارانه‌ها افزايش پيدا كرده، اين امر بار رواني دارد و مطمئنا سبب مي‌شود قيمت‌ها افزايش پيدا كند و اين مي‌شود ضربه زدن به اقتصاد.
از سويي ديگر وقتي رقم اعلام مي‌شود و براي آن بودجه‌اي در نظر گرفته نشده بايد از محل‌هاي مختلف منبع آن را جست‌وجو و بودجه لازم براي پرداخت يارانه‌ها را فراهم كرد، در حالي‌كه بايد بيش از چنين اعلام‌هايي منبع پرداخت يارانه‌ها مشخص شده باشد. از سويي ديگر برداشت بودجه يارانه‌ها از منابع ديگر خلاف قانون است و حق ندارند از ديگر اعتبار‌ها براي پرداخت استفاده كنند.
طبق قانون پرداخت يارانه‌ها بايد از درآمد‌هاي ناشي از افزايش قيمت‌هاي حامل انرژي باشد و غير از اين خلاف قانون است. در اين ميان استفاده از اعتبارات بانكي به شدت ممنوع است و بايد جلوي آن را گرفت.
اكنون بايد مشخص كرد كه اين افزايش اعتبار پرداخت يارانه‌ها از كدام محل تامين شده است و نمي‌توان از محل بودجه‌هاي عمراني و فرهنگي براي پرداخت يارانه‌ها برداشت كرد و مطمئنا مجلس اين مساله را روشن خواهد كرد.
*عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی